مسئول توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، با اشاره به پیشرفت فنی سکو‌های بخش خصوصی در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، تأکید کرد که بسیاری از وب‌سرویس‌ها و سرویس‌های استعلامی نهایی شده‌اند، اما فقدان برخی زیرساخت‌های حیاتی در سازمان ثبت اسناد و کوتاهی سایر دستگاه‌های متولی در ارائه مجوزها، مانع از فعالیت رسمی این سکو‌ها شده است.